رييس جمهور ايران چه كسي بايد باشد؟

 "يك ايراني مدير و مدبركه در امانت و تقوي حسن سابقه دارد و از رجل سايسي مذهبي است كه به مباني جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد ..."

 آيا يافتن چنين شخصي با اين ويژگي هاي سهل الوصول امر دشواري است؟ يا ساده؟

...

 در تعريف مفاهيم سياسي، انتخابات را در كشورهايي كه قانون اساسي بر آنان حاكم است و تفكيك سه قوه حكم فرماست رويه اي مي دانند كه گزينش ها در‌آن با راي مستقيم و مخفي و آزاد مردم اجرا مي شود. بنابراين محتواي قانون اساسي در اينگونه كشورها توضيح كافي درباره چگونگي انتخابات را ارايه مي دهد تا در اين رويه ملي - سياسي نقطه ابهامي وجود نداشته باشد.

چرا كه انتخابات  از هر گونه اي كه باشد ، چه نوع پارلماني آن و چه براي انتخاب رييس جمهور ، فرصتي حساس نه براي انتخاب تنها يك فرد ، بلكه انتخاب يك جريان اجرايي مهم در كشور براي مدت زماني طولاني به حساب مي‌آيد.

انتخابات در ديگر كشورها نيز بر پايه ي همين حساسيتها انجام مي گردد . چراكه امروزه همگان ، حتي كشورهاي جهان سومي نيز  به ارزش راي ملت در تعيين سرنوشت سياسي هر نظام كشوري پي برده اند و بسيار انگشت شمارند كشورهايي كه خودسرانه و بدون توسل به شيوه هاي ملي بزرگان مملكت را انتخاب كنند.

نخستين  رفراندوم برگزار شده پس از وقوع انقلاب همان همه پرسي تاريخي 12 فروردين ماه 1358 بود كه با محتواي  انتخاب نظام سياسي حاكم تدوين شده بود.

اما اين قوانين مربوط به انتخاب رييس جمهور ايران كه تا اين حد محتواي تاثير گذار در تعيين بلند ترين مقام اجرايي كشور ار دارند تا چه حدي از استاندارد لازم براي چنين گزينشي برخوردارند؟

به عبارتي ديگر، مقررات موجود كه در سالهاي پيشين نگاشته شد و چندين بار نيز مورد اصلاح قرار گرفت، آيا براستي برطرف كننده تمامي نيازهاي لازم براي رسيدن به شاخصهايي روشن و صحيح هست؟

مدت زماني است كه بحث وجود اشكال در قوانين انتخاباتي كشور، دغدغه ي بسياري از صاحبنظران و دولتمردان ما گشته است . ايراداتي كه شايد برخي از جنبه ي حقوقي و كارشناسي و برخي ديگر ازلحاظ سياسي عنوان شود.

اما هر چه كه هست و از هر موضعي كه مطرح مي گردد، آنچه مهم است متفق القول بودن اكثر اشخاص حقيقي و حقوقي بر سر اين مدعاست كه : قانون انتخابات كشور ما قانوني روشن نبوده و به تمامي نيازهاي موجود در اين حيطه پاسخ نمي دهد ..

به همين خاطر ، و به دليل وجود حساسيت هاي فراوان در كشوري كه 80 مليون نفر اختيار قوه مجريه خود را به دست يك نفر مي دهند ، بارها بحث اين تغيير بازگو شد.

گرچه هربار مخالفيني نيز بر سر اين جريان وجود داشت، اما گويا اينبار با توجه به شرايط موجود و فضاي سياسي حاكم، دولتمردان كمر همت را بسته و عزم جدي براي اصلاح قوانين مذكور دارند.

اما بررسي اين مقوله شايد از دو طريق امكان پذير باشد. نخست كانال حقوقي كه بحث هاي كارشناسي را به ميان مي آورد . و دوم ديدگاههاي سياسي كه از جانب احزاب يا تشكلهاي جناحي مطرح مي شود.

واضح است كه در اين ميان ارجحيت بررسي با كارشناساني است كه موضوع را از منظر حقوقي آْن بررسي كرده و ديدگاههاي خود را جامع و كامل مطرح مي كنند و اگر قرار به بازگو كردن ايرادي است، اين ايراد و اشكال در زيربنا و اساس كار بررسي مي شود.

حقوقدانان چه مي گويند

دكتر بهمن كشاورز ، حقوقدان، در باره "ضرورت اصلاح قانون انتخابات"  با استناد به منابع حقوقي ، نظر كارشناسي خود را با تشريح مواد و تبصره هاي داراي اشكال توضيح مي دهد.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري در ابتداي توضيحات خود اينگونه مي گويد: قانون انتخابات مصوب سال 1364 بارها مورد اصلاح قرار گرفت و اصلاح شد و اصلاحات عمده در سال 1372 به عمل آمد. و  دو بار نيز در سال 1380 به صورت استسفاريه در مورد لزوم عكس دار بودن شناسنامه ها و مساله  ميزان تصحيح و اعتبار امضا ناظران در ذيل صورت جلسه مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن اظهار نظر كرده است .

آخرين اصلاح مربوطه به سال 1385 و زمينه سن انتخاب كنندگان است كه از 16 سال به 18 سال بتديل سد.

اصلاحات انجام شده كلا راجع است به جنبه هاي شكلي و ساختاري قانون انتخابات و طبعا ناشي از نياز هاي آشكار شده در نتيجه تجربه بوده است .  البته به نظر مي رسد در خصوص مساله سن انتخاب كنندگان –به طور كلي- بايد در نظام حقوقي سياسي واجتماعي ما تعيين تكليف شود .

 زيرا يك فرد در تحليل نهايي يا توان فكري كافي دارد يا ندارد .  و قادر به قبول مسووليت يا هست يا نيست.

هر چند اين مساله ممكن است در مرحله اول به بحث انتخاب كنندگان در انتخابات رياست جمهوري ارتباط نداشته باشد، اما اين مساله كه مثلن فردي در انتخابات رياست جمهور از نظر سني صاحب راي باشد و در انتخابات مجلس شورا نباشد و از نظر ازدواج واجد صلاحيت شرط لازم اما از نظر معاملات  فاقد اين شرايط باشد اصولا قابل قبول نيست.

 و تفاوتها در اين ميان نمي تواند رقم و فاصله مهمي تشكيل دهد و به نظر مي رسد  كه تعيين يك سن براي اين موارد اولي و احسن باشد .

دكتر كشاورز ادامه مي دهد: اما گمان مي كنم مشكل اصلي در مورد رياست جمهوري شرايط انتخاب شوندگان موضوع اصل 115 (2)  قانون اساسي است كه در ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري عينا تكرار شده است .

توضيح اينكه برخي ازموارد مندرج در ماده 35 مذكور و اصل 115 عيني و قابل اندازه گيري است و بعضي هم نيست .

در كليه مواردي كه براي ورود به حرفه يا تقبل سمتي شروطي پيش بيني شود كه مادي و قابل اندازه گيري نباشد بي ترديد مشكل و مناقشه حادث خواهد شد .

كشاورز به منظور ذكر موارد مبهم در اصل مذكور مي افزايد:

در اصل 115 موارد ذيل گفتني است:

1 – ايراني الاصل بودن  و داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران كاملا قابل بررسي و احراز و ابزار اين بررسي نيز اسناد مكتوب و رسمي است بنابرين در اين قسمت مشكلي نداريم.

2- اينكه كسي از رجال مذهبي  و سياسي باشد يا نباشد امري اعتباري و قابل بحث و مناقشه است.

از يك سو بحث ديرينه قابليت اطلاق اين مورد را به خانمها داريم كه از آن در مي گذريم. و ديگر سو در شرايط حاضر تمام مسلمانان ايران مي توانند مدعي  مذهبي بودن شوند و اين ادعا و مفهوم عام كلمه قابل پذيرش است. در عين حال از انجا كه به حق گفته شده  تمام مردم ايران در 30 سال اخير سياسي شده اند، ناچار جمعيت بي شماري مي توانند ادعا كنند كه سياسي هستند.

3- دو صفت مدير و مدبر نيز در جاي خود واجد اشكال است . زيرا مفهوم هر دو كلمه نسبي است و  افرادي در مواقع و مواضع مختلف در حد خود مديرو  مدبر هستند.  و ممكن است در حالات و مكانهاي ديگر چنين صفتي نداشته باشند. به عبارت ديگر مديريت و تدبير از "تدبير منزل" تا " مديريت مُدُن " نوسان دارد. و در همه موارد نيزمي توان به وجود مفهوم كلمه در مصاديق خاص ، به طور نسبي، قايل شد.

4- بحث داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا نيز ايضا مبحثي درخور تامل است. زيرا در اينجا مساله " عدم سو پيشينه  كيفري" مورد نظر نيست كه با صدور گواهي از مرجع قضايي اثباتا يا نفيا قابل احراز باشد. بلكه بحث احراز وجود اين كيفيت هاي غير مادي و دروني و غير ملموس در فرد مطرح است. كه احراز اين امور اگر محال نباشد، به غايت دشوار است.

5- ايمان ( موضوع قسمتي از بند 6 ماده 35) كلمه اي است كه درمورد آن مشكلات پيش گفته شده مطرح است. مضافا اينكه تعريف آن بر حسب ديدگاه هاي مختلف مي تواند بسيار مشكل ساز باشد كه از آن درمي گذريم .

همچنين بحث اعتقاد نيز امري دروني است و احراز آن با همان مشكلات مواجه است كه درموارد پيشين گفته شد.

6- در اصل 115 و ماده 35 حداقل  و حد اكثر سن براي رييس جمهور تعيين نشده بنابراين به نظر مي رسد از يك سو هر فردي كه از نظر شرعي كبير و رشيد محسوب شود مي تواند كانديداي رياست جمهوري باشد. و اين حق انتخاب شدن تا 100 سالگي و بيشتر براي كساني كه مدعي داشتن ساير شرايط باشند، وجود خواهد داشت.

7- شرط داشتن تحصيلات و اطلاعات خاص يا حداقل تحصيلات و اطلاعات در اصل و ماده مربوطه قيد شده و به اين ترتيب چون هيچ يك از موارد برشمرده شده در اصل و ماده لزوما به مفهوم  داشتن درجه معيني از دانش و سواد و اگاهي هاي تحصيلي و رسمي نيست. ناچار بايد نتيجه گرفت كه حتي فرد بي سوادي كه به جاي امضا از مهر و انگشت استفاده مي كند، مي تواند داوطلب رياست جمهوري شود.

رييس سابق كانون وكلا  با تاكيد بر اينكه بسياري از موارد تعريف شده از امور ذهني و اعتباري هستند، مي افزايد: درست است كه به موجب اصل 118 قانون اساسي ناظر به اصل 99 همان قانون، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است. و چه بسا كسي بگويد همه موارد اجمال و ابهام به وسيله شوراي محترم مذكور در مقام نظارت رفع خواهد شد، خواهيم گفت اولا نظارت شوراي نگهبان در محدوده اصل 115 قابل اعمال است.

 بنابراين در قبال مساله سن يا بي سوادي نمي توانند نظر اجتهادي دهند. ثانيا بررسي و احراز موارد بر شمرده شده كه كلا اعتباري و ذهني هستند به وسيله يك شورا كه عملا در برخي موارد به اكثريت لازم جهت اظهار نظر در بعضي مطالب نمي رسد، امري بسيار دشوارخواهد بود.

ايضا اگر گفته شود نظير اين اجمال و ابهام در اصل 109 نيز وجود دارد، خواهيم گفت: اولا در اصل مذكور صلاحيت علمي صريحا شرط شده. ثانيا در موارد ديگر- يعني بند هاي 2 و 3 اصل – نظر به وجود مجلس خبرگان كه احراز شرايط خواهد كرد يا مي كند، موضوع با شرايط رياست جمهوري متفاوت است.

كشاورز در ادامه اين گفتگو به بحث رايانه اي بودن انتخابات نيز اشاره مي كند و مي گويد: نكته ديگري كه در مورد نحوه انتخابات رياست جمهوري قابل ذكر است مساله انجام انتخابات با استفاده از رايانه است كه تا كنون چندين بار تا آستانه آن پيش رفته ايم. ولازم به ذكر است ماده 9 الحاقي سال 1372 نيز به اين معنا اشاره دارد.

هر چند روزگار رايانه و كامپيوتر است، و هر چند گفته مي شود استفاده از اين ابزار در راي گيري ها به دقت نتيجه خواهد افزود. و از احتمال اشتباه با تخفيف خواهد كاست ، اما گمان مي رود وصول به اين نتيجه مطلوب مستلزم وجود مقدمه واجبي است كه عبارت است از آمادگي ذهني و عملي اكثريت قريب به اتفاق واجدين شرايط راي دادن از ماجراي كامپيوتر و نحوه استفاده از آن .

گمان نمي رود ما در چنين حالتي باشيم  و اين مقدمه لازم در مورد اكثريت قريب به اتفاق ما تحقق پيدا كرده باشد.

وي گفتگوي خود را با نتيجه گيري از ذكر ايرادات قانون انتخابات رياست جمهوري به پايان مي برد و مي گويد:

نتيجه اينكه اولا: اصلاح اصل 115 قانون اساسي و تبديل شرايط رييس جمهور به موارد كمي و ملموس و قابل اندازه گيري اولين قدم در راه اصلاح كار است كه البته مستلزم طي مراحل  و تشريفات قانوني است . و تا آن زمان مانع از ثبت نام هيچ فرد مكلفي نمي توان شد و ناچار مناقشاتي هم كه در مورد وجود يا عدم  شروط ذهني و كيفي و غير قابل اندازه گيري در فرد با افرادي شود قابل تامل و شنيدني خواهد بود.

ثانيا : اگر قرار است قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شود بهتر است يكبار وبراي هميشه اين اتفاق بيفتد و در عين حال هر اصلاحي با اين ديدگاه صورت گيرد كه قانون بايد براي مردم باسواد معمولي و متعارف قابل فهم باشد.

ثالثا شتاب در استفاده از رايانه كه لاجرم باعث يروز اشكال و شبهه خواهد شد نبايد -به خودي خود - و صرف نظر از عواقب – مورد نظر باشد.

وي سرانجام كلام ، پيشنهاد مي كند كه مطالب تخصصي و عميق را بايد ار متخصصين و اهل سياست شنيد .و آنچه كه عرض شد ديدگاه ها و نظريات شهروندي عادي نسبت به موضوع است.

...

سياسيون چه ميگويند

توضيحات دكتر كشاورز يقينا از منظر حقوقي جاي شكي براي وجود ايرادات و ابهامات قانون مورد نظر باقي نمي گذارد. اما نقش سياسيون نيز در اين حيطه بسيار پررنگ مي نمايد و اشخاص و احزابي كه براي انتخابات رياست جمهوري برنامه هاي خود را از هم اكنون به مرحله تدوين درآورده اند، اصلاح قانون مذكور يا عدم آن برايشان از اهميت بالايي برخوردار است.

دسته و تشكل هايي كه در كشور ما با ديدگاههايي متضاد در حال فعاليتند و جنب و جوش رقابت براي كسب پيروزي در انتخابات آتي از هم اكنون در اينان ديده مي شود.

تغيير به شرط تكميل                         

در همين راستا ، قايم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي ، كه از احزاب محافظه كار و سنتي كشور محسوب مي شود ، اصلاح قانون درهمه موارد را كه منطبق با مقتضيات روز باشد امري  طبيعي  دانسته و در عين حال تاكيد كرد  :

آنچه كه مهم است شيوه ي اصلاح قانون است. يعني آيا اين اصلاح قانون براي حل مسايل و پيشرفت امور صورت مي گيرد يا به قصد اينكه اين گروه يا گروه ديگري اعمال سليقه كند.

اسدالله بادامچيان با تاكيد بر اينكه " نمي خواهم بگويم اعمال سليقه حق قانوني گروه ها نيست " ادامه داد: اما مجموعه قانونگذار است كه در اصلاح قانون بايد منفعت و مصلحت ملي و حياتي كشور را در نظر بگيرد.

 و اين  اصلاح و تغيير را بر اساس گرايش هاي خاص سياسي يا جناحي در مقاطع خاص انجام ندهد.

وي در ادامه، اصل 115 قانون اساسي را  كه شايد به نظر عده اي داراي ابهاماتي باشد ، روشن دانست و گفت:  "رجال سياسي" در قانون تعريف مشخص دارد. در واقع منظور از رجال سياسي  كسي است كه داراي ويژگي هاي برجسته سياسي و مذهبي خاص است .

 اگر ما قصد نام بردن رجال يك كشور را داشته باشيم مشخص است كه منظور چه كساني هستند و

بي شك منظور از رجال سياسي در يك كشور  چهره هاي برجسته ي نظام هستند.

بادامچيان با دسته بندي افراد سياسي در كشور ادامه داد: در حال حاضر ما افراد سياسي زيادي داريم.كه در كنار آن اشخاص ديگري هم  هستند  كه صاحبنظر سياسي به شمار مي آيند.. يعني كساني كه داراي نظر هستند. از طرفي ما نظريه پرداز سياسي هم داريم و همچنين سياستمدارو عالم سياسي ..  اما همه اينها با همديگر فرق دارند.

براي مثال آقايان هاشمي رفسنجاني، لاريجاني، احمدي نژاد، رجال سياسي كشور ما هستند.و به هركس كه بگوييد اين را درك مي كند.اما نكته اي كه مهم است اين است كه رجل ما تنها نبايد سياسي باشند .بلكه بايد در زمره افراد مذهبي هم به شمار روند.تا مردم آنها را شخصيت هاي سياسي - مذهبي بدانند.

 چون ممكن است براي مثال كسي از روحانيون عظيم الشان مملكت باشد، اما به فعاليت سياسي نپردازد. مردم  نيز در اين شرايط قطعا به اين دسته احترام خواهند گذاشت اما ميدان سياست دستشان نمي سپارند.

و يا فردي كه سياسي است ولي آشنايي با مباني مذهبي ندارد.

قايم مقام حزب موتلفه نقش "عرف" را در اين ميان از اهميت بالايي دانست و گفت به عبارتي ديگر اگر قانون در جايي امري را براي ما مشخص نكرده است ، عرف راه ر ا به ما نشان مي دهد.

بادامچيان درباره ابهام در واژگان "مدير و مدبر" هم  گفت: مدير ومدبر هم تعريف خودش را دارد . يعني كسي كه بتواند مديريت خود را اثبات كرده باشد و همچنين تدبيرخود را در امور نشان داده باشد.

وي تصريح كرد : حالا اگر هدف از تغيير اين قوانين  تكميل شدن باشد، ما هيچ گاه نمي توانيم آن را از حركت بازداريم . تكامل سنت خداوند است . بنابراين قوانين ما هم مي توانند تكامل پيدا كنند.

براي مثال در جدول فيثاغورث پاسخ معادلات هميشه ثابت است. ولي استفاده ازا ين جدول تكامل مي يابد.

به اعتقاد وي ، ترجيح بر اين است كه اگر قانونگذاران مطلب تكاملي دارند ارايه دهند. و اگر هم بحث هاي سياسي مطرح است بايد مصلحت مملكت را سنجيد و طبق آن عمل كرد.

چون به گفته ي بادامچيان تغييرات سياسي در صورتي  به نفع ماست كه منطبق با منافع كشور باشد.

وي  در پايان، گونه سومي ازتغييرات را هم مطرح كرد و گفت : در برخي مواقع هم تغييرات مورد نظر اجرايي ست. مانند ساده كردن انتخابات و ادغام آنها در هم. كه اين مورد ديگر نه جنبه حقوقي دارد و نه  سياسي . و قانونگذار بر حسب فايده ي آن درحوزه اجرا بايد به آن عمل كند.

...

اما  طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري كه سرانجام با تغييراتي جزيي  در حضورنمايندگان مجلس شوراي اسلامي چندي پيش تصويب رسيد. تغييراتي كه هيچ  سخني از سن، ميزان تحصيلات ، و مجوز ورود زنان به عرصه انتخابات را به ميان نياورد

بنابراين اين سوال پيش مي آيد كه اين لايحه كه رضايت بسياري را هم كسب كرد، براستي روشن كننده همه ابهامات بود يا باز هم طرحي ناقص از دل آن بيرون خواهد آمد.؟

كاستي هاي روشن در قانون انتخابات

اما اين طرح توسط چه كسي براي ارايه به مجلس تدوين شد؟

سيد محمد رضا مير تاج الديني عضو كميسيون اصل 90 مجلس، طراح اوليه لايحه " اصلاح در قانون انتخابات رياست جمهوري"  بود كه قصد خود را از تدوين اين لايحه و تلاش براي تصويب آن اينگونه بيان مي كند:ما كاستي روشني را در قانون انتخابات داشتيم كه قصدمان پر كردن اين خلا بود.

اين قانون از جهت ثبت نام داراي ضعف هاي بسيار بود. به طوريكه زمان انتخابات هر بار صدها نفر به قصد ثبت نام مي آمدند. در حاليكه 95 درصد انها فاقد شرايط لازم بودند. و اين همان امري بود كه موجب وهن نظام ميشد.

حتي براي اين دسته cd هاي جوك هم مي ساختند . كه همين اوامر باعث ميشد حتي در رسانه هاي خارجي بر ضد نظام تبليغاتي صورت بگيرد.ميرتاج الديني با تكيد بر اينكه قصد اوليه ما رفع اين مشكلات بود ، اضافه كرد : احتمال زياد شرايطي را در آينده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به آن اضافه مي كنيم. 

وي با اشاره به گفته شوراي نگهبان ادامه داد: ما حتي شنيده ايم كه برخي از فقهاي شوراي نگهبان گفته اند اگر اين جريان نهايي شود، هشتاد درصد كار ما نيز آسان مي گردد.

طراح "اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري" در مجلس ، با اشاره به اينكه به گفته همكاران در شوراي نگهبان و وزارت كشور، بررسي ليست بلندبالاي كانديداها زمان بسياري را از اينان مي گرفت مجددا تاكيد كرد: اصلاح اين قوانين به طور جامع بي شك بايد در فرصت بهتري انجام گيرد . اما نخست مواردي كه ضروري تر و لازم تر به نظر مي‌آيند اصلاح شد.

...

در پي بازنگري كلي در نظام انتخاباتي هستيم

 اما با وجود همه حرف و حديث ها ، وزير كنوني كشور در وزارتخانه اي كه مسووليت مهمي را در برگزاري و امور اجرايي انتخابات به عهده دارد، اصلاح در قوانين كنوني انتخابات را ضروري نمي داند و معتقد است كه دهمين مرحله انتخابات رياست جمهوري كشور كه در 22 خرداد سال آتي برگزار خواهد شد، با همين قوانين به مرحله اجرا درمي آيد.

اما اين ميان معاون حقوقي وزير كشور ديدگاهي مثبت به اين تغيير دارد و معتقد است كه ضابطه مند كردن مقررات انتخاباتي از ضرورت بالايي برخوردار است.

وي در اينباره مي گويد : طرحي كه  نمايندگان ارايه دادند و ناظر به اصلاح يك ماده از مواد قانون انتخابات رياست جمهوري است، مربوط به شرايط ثبت نام  كانديداهاي انتخابات است .

حجت الاسلام موسي پور با اشاره به اينكه  قطعا ماده 35 نياز به اصلاح دارد اظهار داشت : قانون فعلي  انتخابات ضابطه مند نيست و به شرايطي نياز است  كه حتي المقدور افرادي كه واجد شرايط هستند وارد عرصه شوند و ضمن اينكه تغيير هم با روح قانون اساسي همراهي داشته باشد.

رييس بخش اطلاع رساني وزارت كشور ادامه داد : ما فكر مي كنيم تغيير اين ماده مثبت و تعيين شرايط ثبت نام مفيد است . بنابراين اگرمجلس تصويب كند  قاعدتا وزارت كشورمصوبه را  اجرا مي كند و در پي آن بعضي مشكلات ثبت نام حل مي شود

موسي پور افزود: در طرح نمايندگان يك ماده است كه مورد توجه قرار گرفته و نمايندگان قصد اصلاح آن ماده را دارند. اگر به همين اكتفا شود و يك فوريت راي بياورد و كميسيون امنيت ملي به سرعت به آن بپردازد براي اين كار فرصت  وجود دارد و ما براي انتخابات دهم مي توانيم از آن استفاده كنيم.

وي ادامه داد: در طرحي كه نمايندگان ارايه كردند نياز به تغيير قانون اساسي نيست. در اين طرح مصاديقي را ذكر كردند كه افراد واجد الشرايط مشخص امكان ثبت نام  را دارند.

براي نمونه رجل سياسي مذهبي در قانون اساسي قاعدتا بايد داراي سوابق اجراي سياسي باشد.

در عين حال كه  تعيين مصاديق كلي براي رجل سياسي مخالف  قانون اساسي نيست.

وي با بيان اينكه  " آنچه ما در پي آن هستيم بازنگري كلي  و اساسي در نظام انتخابات است." ادامه مي دهد :

از همه گروها و احزاب مي خواهيم كه نقطه نظرات خود را در اين زمنيه  اعلام كنند .البته نقطه نظراتي كه كه در راستاي ضابطه مند كردن مواد اين قانون است.

معاون حقوقي وزارت كشور در پايان اظهار اميدواري كرد كه  اين اصلاح به گونه اي باشد تا از قانون اساسي مراقب  كامل شود . و تنها تغييريا اصلاح  در ماده 35 صورت گيرد و ثبت نام ازكانديداها ضابطه اي و قانونمند شود و لطمه اي به اصول كلي و اساسي ما وارد نشود كه اين عمل خود ممكن است باعث ايجاد محدوديت در حقوق شهروندي گردد.

....

بدين ترتيب در 27 شهريور ماه يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي 62 نفر از نمايندگان مطرح شد و با 169راي موافق، 29 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.

 همچنين در تاريخ 12 ماه جاري  نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني كليات طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري را با 179 راي موافق، 28 راي مخالف به تصويب رساندند.

 پس از ان نيز سه روز بعد در تاريخ 15 آبان ماه شرط لازم براي كانديداتوري ، كارشناسي ارشد پيشنهاد و با

151 رای مثبت، 31 رای منفی و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد.

گرچه هنوز تمامي مواد آن مورد برسي قرار نگرفت . و ايراد مخالفان آن نيزدر مجلس به ناقص بودن اين لايحه است. اما گويا نمايندگان ملت به همين اصلاحات جزيي قانع هستند و قصد ندارند يك بار براي هميشه اما قاطعانه ، تمامي ايرادات اين قانون مهم و سرنوشت ساز ملي را از ابهام بيرون آورند.

غافل ازاينكه  اصلاح موقتي  چنين مقررات كلي ، شايد نه تنها گره اي را از مشكلات موجود باز نكند، بلكه موضوع را پيچيده تر نيز سازد . چرا كه قوانين انتخاباتي بارها و بارها در كشور ما به صورت ناقص  و جزيي مورد ترميم قرار گرفته اند، بي انكه چاره اي هميشگي براي آنان انديشيده شود.

اما امروز ناچاريم در انتظار بررسي هاي آينده ي كميسيون امنيت ملي مجلس درباره لايحه مذكور بمانيم و ببنييم كه آيا مي توان به محتواي تغيير يافته ي "قانون انتخابات رياست جمهوري " دلخوش بود يا نه ...؟

پي نوشت:

(1)   مركز پژوهشهاي مجلس اين بررسي را در آستانه ي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري انجام داد

(2)    اصل 115 قانون اساسي: رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ،تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور